كتبت هدى أبو بكر
بعد الجدل الكبير الذى ثار تحت قبة البرلمان حول تقرير
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الفساد وما قابله من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، ومطالبات عدد كبير من النواب بمثول المستشار هشام جنينة لسؤاله واستجوابه أمام المجلس، فإن المادة (129) من الدستور تحمل مفاجأة وهى أنه لا يحق لمجلس النواب توجيه سؤال أو استجواب للمستشار جنينة، حيث إن المادة تحدد من يحق لأعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة أو استجوابات إليهم، وورد بالمادة حصرا بصفاتهم وهم رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ومن ثم فإن حديث النواب أو مطالبهم باستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لاستجوابه وسؤاله أمام البرلمان هو أمر لا يستند إلى الدستور ولا يوجد أى نص دستور يؤكد على أنه من حق البرلمان سؤال أو استجواب المستشار هشام جنينة.
وتنص المادة (129) من الدستور على: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها".
إذا فبموجب المادة لا يجوز لمجلس النواب أن يسأل أو يستجوب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى مع اعتبار أن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هو بدرجة وزير، فلا يجوز أيضا استجوابه أمام البرلمان، لأن نص المادة حدد الشخصيات التى يجوز سؤالها أو تقديم الاستجوابات إليها.
وكان عدد من النواب قد طالبوا باستدعاء المستشار هشام جنينة أمام مجلس النواب لاستجوابه فى التقرير الذى أصدره الجهاز، وذكر فيه أن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 600 مليار جنيه، وهو ما استدعى أن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للتحقيق حول هذا الرقم وكان تقريرها بتكذيب تقرير المستشار هشام جنينة، وهو ما خلق أزمة خاصة أن نيابة أمن الدولة تجرى فيها الآن تحقيقات بشأن هذه القضية، وفى نفس السياق وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث ودراسة التقريرين الصادرين من "جنينة" ومن "لجنة الرئاسة" وصولا إلى الحقيقة إلا أن اللجنة لم تشكل حتى الآن.
