كتبت أسماء زيدان
يواجه الممثل الشاب أحمد مالك، وشادى أبو زيد، مراسل برنامج أبلة فاهيتا، مصير المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبرلمانى الراحل طلعت السادات، بالسجن بتهمة إهانة مؤسسة سيادية.
حيث جمعت سنة 2007 المستشار مرتضى منصور والبرلمانى الراحل طلعت السادات خلف القضبان بعد تطبيق المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى عليهما؛ والتى تنص على الآتى:
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".
وتم الحكم على المستشار مرتضى منصور بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، بعد أن قال: "حسبى الله ونعم الوكيل فيكو" لسيد نوفل، رئيس مجلس الدولة آنذاك، اعتراضا على الحكم الذى صدر وقضى بصحة قرار وزير الشباب السابق ممدوح البلتاجى بحل مجلس إدارة الزمالك، الذى رأسه منصور فى شهر ديسمبر عام 2005، وتم تخفيف الحكم ليصل إلى سنة مع الشغل والنفاذ.
أما "السادات" فقد قال فى مقابلة تليفزيونية، فى أوائل أكتوبر عام 2006، إن قادة عسكريين مصريين يحتمل أنهم كانوا ضالعين فى اغتيال عمه، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 1981.
واعتصم البرلمانى الراحل آنذاك فى مجلس الشعب معلنًا مقاطعة المحاكمة، ومطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية، لكنه أنهى الاعتصام بعد ثمانى ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى.
وتم رفع الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه فى النيابة العسكرية، التى أحالته للمحاكمة، مع توضيح السادات أنه لم يكن يقصد بتصريحاته إهانة المؤسسة العسكرية، ونشر فى وقت لاحق إعلانات فى الصحف يعبر فيها عن احترامه للقوات المسلحة.
