كتب محمد صبحى
بدأ قبل قليل الاجتماع الذى يعقده
حزب الوفد بمقر الحزب بالدقى، مع ممثلين من موظفى الضرائب والجمارك والتعليم والمطبق عليهم
قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل مجلس النواب رقم 18 لسنة 2015، للاستماع إلى اقتراحاتهم حول المواد المرفوضة بالقانون، والتعديلات المقترحة عليه لتقديمها إلى مجلس النواب.
ويشارك فى حضور الاجتماع البرلمانى محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، والمتحدث الإعلامى باسم الحزب، وعدد آخر من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين القانونيين ومتخصصين فى الموارد البشرية.