كتب إبراهيم قاسم و هدى أبو بكر
تواصل محكمة النقض اليوم، جلساتها لنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب 2015، حيث تختص المحكمة للمرة الأولى فى تاريخها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن محكمة النقض تنظر اليوم الإثنين، طعنين كان قد تقدم بهما، الأول هو الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى ببطلان نتائج انتخابات دائرة الدقى والعجوزة لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات أثرت على سلامة الانتخابات بالدائرة .
وكانت المحكمة فى جلستها السابقة قد طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإرسال أوراق ومحاضر اللجان الخاصة بدائرة الدقى والعجوزة، وتلقت المحكمة بالفعل محاضر اللجان.
وجاء فى الطعن أن مخالفات صارخة شابت العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة بالمخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، وأضاف الطعن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.
المحكمة تنظر طعنًا آخر بدائرة السنطة بالغربية
وتنظر المحكمة أيضًا طعنًا آخر مقدم من المرشح الخاسر عامر الشوربجى ببطلان نتيجة الانتخابات بدائرة السنطة بالغربية، نظرًا لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات تمس بسلامتها، من بينها وجود أخطاء فى عمليات رصد وجمع الأصوات، حيث أن النتيجة التى أعلنت مخالفة لعمليات الرصد والجمع - بحسب ما جاء بالطعن، بالإضافة إلى رصد وقائع تتعلق بالرشاوى الانتخابية ومخالفات الدعاية الانتخابية التى شابت الانتخابات بالدائرة.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد أجلت الطعن الخاص بالمرشح الخاسر بدائرة كرداسة بالجيزة "عمرو عبد الرحمن طايع" ببطلان الانتخابات بالدائرة إلى جلسة 25 فبراير المقبل، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الطاعن، وتقدم وكيله المحامى عصام الإسلامبولى بحافظتى مستندات تضمنتا 7 أحكام قضائية جنائية صادرة فى حق النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن الدائرة، وخاطبت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات لإرسال محاضر 106 لجان انتخابية بدائرة كرداسة.
