كتب تامر إسماعيل
أكد الدكتور أشرف محيى الدين العربى، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن ما أشيع عن أن البنك الدولى اشترط على الحكومة المصرية بعض الإجراءات كتخفيض الرواتب الحكومية وتحرير أسعار الطاقة، وزيادة الضرائب، للموافقة على قرض المليار الدولار، معلومات غير دقيقة، موضحا أن هذه الإجراءات فى الأساس تعبر عن برنامج الحكومة المصرية الاقتصادى الذى تتباه فى خطواتها نحو النهضة الاقتصادية، وضبط الأوضاع المصرية، مضيفًا لمن يعترضون على القرض بسبب تلك الإجراءات: "دى مش شروط البنك ده برنامج الحكومة".
وأضاف العربى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تلك الإجراءات ليست بدعة ولا اختراع مصرى، بل هى روشتة أى دولة تريد أن تفتح سوق الاستثمار وتعيد توزيع ثرواتها بشكل جيد، وتنظم عملية تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل صحيح، عن طريق تحويل الدعم العينى إلى دعم مادى.
وأشار "العربى" إلى أن موافقة البنك الدولى على القرض تعنى ثقته فى إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية وثقته فى قدرتها على تنفيذها، وإلا لما غامر بالموافقة، مؤكدًا أن الحكومة هى التى تعرض هذا البرنامج وتلك الخطوات لأى جهة دولية اقتصادية، لإثبات جدية الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، وهو أيضا ما يعطى مؤشرا إيجابيا لدى المستثمرين الأجانب.
