كتب محمود حسين - محمد مجدى السيسى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، ليكون رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق فى طلب رفع الحصانة، وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا.
وقال أبو شقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الهدف من تعديل تلك المادة هو تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة، لافتا إلى أنه تم النص على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر.
وأضاف أنه لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة، لأنها ليست حقا شخصيا، وإنما هى حق أصيل للمجلس لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته.
