كتب محمد رضا
قال
النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو
لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب: إن ما تردد عن وجود مطالب لبعض النواب بأن يكون سقف المكافأة للنائب 40 ألف جنيه وفق الحد الأقصى للأجور، أمر لم يتم تناوله من قبل لجنة إعداد اللائحة، مشيراً إلى أن رأيه الشخصى أن مكافأة النواب فى مصر تعتبر أقل مكافأة بين نواب فى العالم حتى من البرلمان السودانى، ولكننا مرتبطون بالظرف التاريخى وحالة التقشف، ولابد أن يعطى النواب مثلا، ولذلك فإنه لن يزيد عما نص عليه القانون وهو 20 ألف جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، خلال حواره مع برنامج "نائب الشعب"، على قناة "صوت الشعب"، أنه إذا تمت المطالبة بالتعديل وفقاً للدستور، فسيكون ذلك للتطبيق على البرلمان المقبل وليس هذا البرلمان، لإبعاد شبهة الذاتية والشخصية، وفيما يخص لجنة الفساد، أوضح أنه تم فصل لجنة الاقتراحات لتختص بالاقتراحات بقوانين واللوائح، فيما تصبح لجنة الشكاوى، لتلقى شكاوى المواطنين بما فيها من شكاوى عامة أو ذاتية وشخصية، مشيراً إلى أن تلك الشكاوى سيكون من بينها ما يتعلق بفساد فى مناطق متعددة بالعمل فى كل المجالات، لذلك قررت اللجنة ضم الفساد مع الشكاوى، وبالتالى يستطيع أى مواطن أن يقدم شكوى بوجود فساد للبرلمان، وألا يكون الحديث عن الفساد فى العموم من خلال مؤتمر أو قناة فضائية.
وعن تشكيل لجنة لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق لبحث تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود فساد بـ 600 مليار جنيه، قال عضو لجنة إعداد اللائحة، أن رئيس المجلس قرر من حيث المبدأ تشكيل لجنتين الأولى تنفيذية يشكلها رئيس المجلس، والثانية لجنة سياسية من أعضاء المجلس، تكون منفصلة عن اللجنة الأخرى، لمناقشة الأمر من الجانب السياسى، لأن الفساد ليس تعبيرا قانونيا، ولكنه تعبير سياسى، وذلك فى الوقت الذى يعرض فيه الأمر على النائب العام من الناحية الجنائية، موضحاً أن هذا لا يخل بالدور التنفيذى والجنائى، ويتبقى تسمية أعضاء اللجنة، وهذا الأمر سيحدد فى الجلسات المقبلة.
