طالب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمناقشة وإصدار مشروع القانون المقدم منه وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، مؤكدا أنه سيكون له دور هام في ضبط أداء المنظومة الصحية في مصر وحل العديد من المشكلات التي تواجهها.
وتحدث "مرشد" عن تفاصيل مشروع القانون، وقال لـ"انفراد"، إن المشروع ينص على إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، وأن يكون فيه تمثيل لكل الجهات المعنية بالصحة، يضم ممثلين من وزارة الصحة، وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، وممثلين عن الأكاديمية الطبية العسكرية، وأكاديمية الشرطة الطبية، وبعض الخبراء في مجال الصحة.
وأشار "مرشد"، إلى أن هذا المجلس موجود في كل دول العالم، مثل GMC في إنجلترا والمجلس الصحى في السعودية والإمارات وغيرها.
وأوضح أن أهداف إنشاء هذا المجلس واختصاصاته، تتضمن رسم الاستراتيجيات والسياسة العامة للصحة في مصر، وتوحيد الشهادات المهنية، ويكون مسئول عن التدريب ووضع المعايير، قائلا: "لدينا في مصر 4 أو 5 شهادات كل شهادة في اتجاه لوحدها، لابد أن يكون هناك جهة تربط هذه الشهادات ببعضها، وهى التي تعتمد، فالمجلس الصحى هو الذى يعتمد الشهادات ويضع معايير التدريب والمدربين، ومعايير الأماكن التي يتم التدريب فيها للأطباء والتمريض والصيادلة، يضع الأسس لأداب المهنة طبيا، مسئول عن عمل مثل أرشيف أو سجل للأمراض وانتشارها والمناطق التي ينتشر فيها مرض معين بكثرة، أي يرسم خريطة للمرض في مصر من خلال سجلات في المجلس".
وتابع "مرشد": "طبعا ينتزع هذا المجلس بعض الصلاحيات من وزارة الصحة، وسياساته لا تتغير بتغيير الحكومات أو الوزير، مجلس أعلى يحكم الأداء، والوزير يؤدى ما يضعه ويقرره المجلس، ويمكن تشكيل مجلس أمناء للمجلس الصحى المصرى يضم الوزراء المعنيين الصحة والتعليم العالى والدفاع والداخلية وغيرهم".
وقال الدكتور مجدى مرشد، إن تشكيل المجلس الصحى المصرى مهم جدا لضبط الأداء ووضع سياسة عامة للصحة في مصر، وسياسة عامة للتدريب المهنى والصحى في مصر".
وبسؤاله عن دور وزارة الصحة في ظل إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، قال "مرشد": "دور وزارة يتقلص أصلا ببداية عمل هيئة التأمين الصحى الشامل، يعنى الذى سيتحمل الصحة والدور العلاجى في مصر هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الجودة والرقابة، وزارة الصحة تكون مسئولة عن التراخيص والتسجيلات والوقاية ورعاية الأسرة،
وطالب "مرشد"، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه والمحال إلى لجنة الصحة، بشأن إنشاء مجلس التخصصات الصحية، مؤكدا أهمية هذا المجلس فى تحديد الاحتياجات من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرهم من عناصر منظومة الصحة، وبما يحقق العدالة فى التوزيع، وعدم حدودث أى خلل.
