قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانونى الإجراءات "الضريبة الموحد" و"الجمارك" مازالا داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والأمر يحتاج لدراسة جيدة قبل الدفع بهم للجلسة العامة، خصوصا أنهما بمثابة الدستور المالى للدولة ولا يمكن على الإطلاق المغامرة بالدفع بهم للجلسة دون دراسة جيدة.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، المجلس لم يتأخر على الإطلاق فى مناقشة مشاريع القوانين، خصوصا أن مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد على سبيل المثال، استغرق سنة لكى تنتهى الحكومة من إعداده على سبيل المثال، هذا بخلاف أن المجلس على أجندته تشريعات فى غاية الأهمية بخلاف الحساب الختامى والموازنة العامة فى ظل الظروف الموجودة الحالية.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الجمارك الموحد وبصدد تقديم تقرى عنه إلى المجلس كما انتهينا من نحو40%من قانون الإجرءات الضريبية.