ينشر موقع "برلمانى"، ملامح من تعديلات حزب الوفد على مقترح المشروع بقانون الخدمة المدنية، الذى من المقرر أن يقدمه الحزب لمجلس النواب، عقب إقراره من الهيئة البرلمانية، ومراجعة نصوصه من اللجنة التشريعية للوفد، وجاءت تعديلات الحزب التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، على 3 مواد هى المادة رقم 10، والمادة رقم 23، والمادة رقم 24، حيث يوضح المقترح النص الأصلى للمادة، والتعديلات التى أجريت عليها، وأسباب ذلك التعديل.
وكشفت مصادر داخل الحزب، أن اللجنة الخماسية التى تعد القانون ستنتهى منه بشكل نهائى غدًا الخميس، وستستكمل باقى المواد تمهيدًا لعرضه على المجلس.
وفيما يلى نص تعديلات مقترح المشروع بقانون للخدمة المدنية:
المادة 10
النص الأصلى:
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
مقترح التعديل:
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من بين أقدم شاغلى وظيفة وكيل الوزارة أكفائهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
أسباب التعديل:
جعل اختيار وكيل الوزارة الدائم، أن يكون من بين أقدم شاغلى وظيفة وكيل وزارة هو منع وجود باب للمحاباة والمجاملات، وأن أقدم الموظفين على رتبة وكيل وزارة هم أكثر علمًا وخبرة بأمور الوزارة وشؤونها وخططها من شخص مستجد على الوزارة.
المادة 23
النص الأصلى:
يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
مقترح التعديل:
يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويحق للموظف الذى حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وفى تخصص عمله فى تسوية حالته الوظيفية وفقًا للمؤهل الذى حصل عليه.
أسباب التعديل:
تم إضافة الفقرة الثانية لتكون حافزًا للموظفين المتخصصين من ذوى المؤهلات المتوسطة وما تحتها لرفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية فى مجال عملهم لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى.
المادة 24
النص الأصلى:
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.
مقترح التعديل:
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.
أسباب التعديل:
للحفاظ على الجهاز الإدارى من المحسوبية والتوريث والتمييز.
