كتبت هدى أبو بكر
التقى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وذلك أمس الثلاثاء فى مكتبه بديوان عام الوزارة، وشهد اللقاء تأكيد الوزير على أهمية الدور الرقابى لمجلس النواب فى دفع الآلة التشريعية، وضرورة إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التى تعوق تحقيق الهدف المرجو دائمًا، وهو العدالة الناجزة.
واقترح وزير العدل، إعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقة، من خلال التطبيق العملى لإنجاز هذا الهدف، والذى من أجله اعدت وزارة العدل خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم وفروع لمصلحة الطب الشرعى ومكاتب للشهر العقارى فى كل المحافظات، لوصول العدالة إلى كل المواطنين، مدلّلاً على ذلك بافتتاحات محاكم الزيتون والأميرية وتمى الأمديد وإنشاء محكمة النقل والمواصلات فى الآونة الأخيرة، وأنه أصدر قرارًا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة ابتدائية لسرعة الفصل فى القضايا المعروضة.
وأبدى النواب استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل، وأعضاء البرلمان، للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التى تعترض تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين أهمية الدور المنوط بوزارة العدل فى إنجاز عديد من مشروعات القوانين المهمة فى الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أجاب الوزير على طلبهم بتعيين ذوى المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة، بأن الوزارة اتخذت أولى الخطوات فى هذا الشأن، إذ تم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستير والدكتوراة فى قطاع الشهر العقارى، كما تم مؤخّرًا فتح باب مسابقة لتعيين أسر الشهداء والمصابين من الدرجتين الأولى والثانية.