كتب برلمانى
علم "برلمانى" أن مجلس النواب رفض الطلب المقدم بشأن اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن
محمد بدوى سيد دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم شرطة الجيزة، والمقرر مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد.
وجاء فى تقرير المجلس عن طلب رفع الحصانة، أن الطريق اللائحى المرسوم لتداول المجلس لهذا الطلب بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويمكن إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يومًا على الأكثر، ثم بعد ذلك عرض التقرير على المجلس ليبت فيه بما يراه.
ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية ومنها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا لعدم الانتهاء من وضع لائحته الداخلية الجديدة، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب المذكور إلى مكتب المجلس فى 21 يناير 2016 بحسبانه الجهاز البرلمانى الرئيسى الذى تم تشكيله حتى الآن، وذلك لبحث الطلب وإعداد تقريرا عنه يعرض على المجلس، وعقد المكتب لهذا الغرض اجتماعا فى 23 يناير 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس وبحضور محمود الشريف وسليمان وهدان وكيلى المجلس.
وبعد اجتماع هيئة المكتب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والسيد الشريف، وسليمان وهدان وكيلا المجلس، والاطلاع على الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، رأى المكتب أن أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائى، الأمر الذى يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة فى عدم اتخاذ إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المادة 113 من الدستور، وهى لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية فى دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.
واختتم مكتب المجلس تقريره بـ:"يرى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من المحامى محمد حسن طه هيبة، بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور، بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى، ومكتب المجلس إذ يقدم تقريره إلى المجلس، يرجو الموافقة على ما رأى".
