كتبت هدى أبو بكر
حصل "برلمانى" على نص الطلب، الذى تقدم به المحامى "عبد المجيد السيد جابر"، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يطلب فيه
رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة معه.
وجاء فى نص الطلب:
السيد الدكتور/ رئيس مجلس النواب
بخصوص طلب رفع الحصانة عن النائب/ عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم
بخصوص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه.
الموضوع
الحصانة البرلمانية ليست ميزة شخصية للنائب وليست مقررة لمصلحته الشخصية ليستغلها فى تحقيق مغانم أو مكاسب غير مشروعة، ولكنها مقررة لصالح المجتمع، وهى ضرورة تفرضها الحياة البرلمانية واستقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وحتمية تحقيق الالتزام بالحرية والاستقلال للنواب فى أداء واجباتهم البرلمانية.
وبناء على طبيعة المسئولية البرلمانية وحتمية الاستقلال والحرية لأعضاء مجلس النواب من أجل ضمان جدية وجدوى ممارسة الأعضاء لرسالتهم فى خدمة الشعب وبمراعاة ضمان استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية ونحن لا نؤيد من هذا الطلب منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية، إنما نريد فقط رفع الحرج عن مجلس النواب.
ونحن لا نريد أن تكون الحصانة هى الكارت الذهبى، الذى يمكن بواسطته تحقيق ما لا يمكن تحقيقه من مكتسبات سياسية ومادية خارج نطاق القبة البرلمانية.
لذا، نلتمس من سيادتكم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة.
"مرفق لسيادتكم صورة من البلاغ المقدم للنائب العام ويحمل رقم 270 لسنة 2016 "
وأرفق المحامى صورة من كارنيه نقابة المحامين مع طلبه، إلا أنه لم يقدم صورة البلاغ، الذى ذكر أنه مرفق مع طلبه، وهو أحد أسباب رفض هيئة المكتب لطلبه برفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم على.
