كتب إبراهيم قاسم
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب الفائز على قائمة فى حب مصر، إن قيام أحد المحامين بتقديم طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، رغم حفظ النيابة العامة للبلاغ المقدم من المحامى نفسه ضد النائب، يعد إهانة لأعضاء مجلس النواب، ومن الواجب اتخاذ موقف حاسم حيال ذلك.
وأوضح "بكرى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أنه من غير المعقول أن يقوم شخص بمخاطبة المجلس وطلب رفع الحصانة عن النواب، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق فى بلاغه، ثم يتبين أن بلاغه تم حفظه فى النيابة، ما يعنى أن المقصد هو توجيه إهانة للنواب.
وأضاف النائب المستقيل من عضوية ائتلاف دعم مصر، أن المادة 360 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أن "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، من وزير العدل أو من المدعى العام الاشتراكى، فيما يدخل فى اختصاصه قانونًا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها"، مشيرًا إلى أن مقدم طلب رفع الحصانة لم يذكر أن دعواه تم حفظها.
