كتب محمود العمرى
قال
هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن مصر تمر بمرحلة صعبة بل وشديدة الصعوبة بعد ما تم الالتفاف على ثورة يناير ومطالبها، وأننا نسعى جميعًا لإعادة بناء مصر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
وأضاف الحريرى، فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": التقشف للفقراء والثراء للأغنياء، نعم مصر تم مر بمرحلة صعبة بل وشديدة الصعوبة بعد ما تم الالتفاف على ثورة يناير ومطالبها، نعم نسعى جميعًا لإعادة بناء مصر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، ونعم علينا جميعًا أن نعمل ونجتهد ونضحى بل ونتنازل من أجل بناء وطن تستحقه الأجيال القادمة.
وتابع نائب محرم بك: "المشكلة الحقيقية أن السياسات الحالية تهدف إلى سد العجز فى موازنة الدولة من جيوب الفقراء فى الوقت الذى تنتفخ فيه حسابات الأغنياء فى البنوك، واثق أن الفقراء لن يمانعوا مطلقًا فى مزيد من التقشف إذا لاح لهم فى الأفق عدالة فى التوزيع والأجور والضرائب، إذا احتجنا لهم واثق أننا وقتها لن نحتاج إلى مزيد من التقشف"، قائلًا: "كنت أول من أيد رئيس الجمهورية عند إصدار قانون الحد الأقصى للأجور وطالبت بضرورة إقرار الحد الأدنى 1200 جنيه، والآن، لم يعد يطبق الحد الأقصى وعلى وجهة الدقة خرجت الجهات التى يجب أن يطبقها عليها الحد الأقصى من القانون، وفى نفس الوقت تراجعت الحكومة من ضريبة 5% التى فرضت بشكل مؤقت على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا".
وأشار الحريرى، إلى أنه يجب أن نؤكد وبشدة على ضرورة هيكلة منظومة الضرائب وزيادة شريحة الضرائب حتى يشارك الأثرياء فى إعادة بناء مصر "المنهوبة" كما تم تأجيل ضريبة البورصة لمدة عامين، وفى نفس الإطار فإن الاقتصاد الموازى والغير رسمى الذى يعمل خارج إطار الدولة يجب وبأقصى سرعة ان يندرج داخل اقتصاد الدولة ويدفع الضرائب وفى مقدمتهم الأطباء والمهندسين والمدرسين الخصوصيين وغيرهم.
واستطرد نائب محرم بك: "ولا يخفى علينا جميعًا ملف الصناديق الخاصة الذى يعد مغارة على بابا لكثير من المسؤولين فى الدولة ويحصلون من خلاله على مكافآت وبدلات بالملايين بعيدًا عن أعين الضرائب والجهاز المركزى للمحاسبات، وبكل تأكيد فإن مرتبات المستشاريين فى الوزارات تحمل الدولة وبند الأجور تكلفة باهظة.
واختتم الحريرى بيانه: "هذا جزء من كل أعلنه لرئيس الجمهورية والوزراء وزملائى المحترمين نواب الشعب وإلى شعبنا العظيم، ومصر لن تبنى من جيوب الفقراء، ومصر تبنى بالعدل وبالعدالة الاجتماعية".
