كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية فى دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، أن القانون الجديد للإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور وتحتاج فى البرلمان إلى أغلبية بثلثى الأعضاء، وهذا يعنى موافقة ما لا يقل عن 400 عضو، مشيرًا إلى أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون للإدارة المحلية موقع من 60 عضوًا بالبرلمان من أجل مناقشته فى الجلسة العامة بشكل مباشر.
وأضاف الفيومى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه اشترك قبل ذلك مع الحكومة فى إعداد قوانين للإدارة المحلية، إلا أن كل القوانين كانت تهمل من قبل الحكومة أو البرلمان لأنه لم يكن هناك رغبة فى تغيير القانون المطبق، مضيفًا أنه خلال ٣٣ عامًا من عمله برئاسة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، عاصر خلالها كل الوزراء، كان يتم الاستعانة به نظرًا لخبرته الطويلة فى المحليات.
