كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية فى دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، أن القانون الجديد للإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج فى البرلمان إلى أغلبية ثلثى الأعضاء، ما يعنى ضرورة أن يوافق عليه ما لا يقل عن 400 عضو، مشيرًا إلى أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون للإدارة المحلية الموقع من 60 عضوا من البرلمان، من أجل مناقشته فى الجلسة العامة بشكل مباشر.
وأضاف "الفيومى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه اشترك قبل ذلك مع الحكومة فى إعداد قوانين للإدارة المحلية، إلا أن كل القوانين كانت تهمل من قبل الحكومة أو البرلمان، لأنه لم تكن هناك رغبة فى تغيير القانون المطبق، مضيفًا أنه خلال ٣٣ عاما من عمله برئاسة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، عاصر خلالها كل الوزراء، كانت تتم الاستعانة به لخبرته الطويلة فى المحليات.
