كتب عبد اللطيف صبح
قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة بحثت - فى جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان - مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن الجلسة كانت إجرائية هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع.
وأضاف "رجب" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع الذى شارك فيه نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بناء على دعوة من لجنة التشريعات الإدارية، اليوم الاثنين - أنه تم الاتفاق على تحديد جلسة الاثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة، لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
كما أشار "رجب" فى تصريحاته، إلى أنه رغم أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديدًا، إلا أن اللجنة المشتركة، وفى ضوء ما سيعرض على اجتماعها، ستنظر ما إذا كانت ستواصل العمل على مشروع متكامل أم الاكتفاء بإدخال بعض التعديلات على القانون الحالى، فضلا عن أن اللجنة ستبدى رأيها فى المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.
وأوضح المستشار هشام رجب، أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أيّة مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديدها فى ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة، مؤكّدًا أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن فى العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذى خلا بتعيين المستشار حسن بسيونى فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال "رجب" إنه تم الاتفاق على أن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس، لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى واتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة وأن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى خلا هو الآخر بتولى المستشار مجدى العجاتى منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
