تضمن القانون رقم 10 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة والتى تضمن تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة، وبينت اللائحة التنفيذية للقانون هذا الأمر بالتفصيل، وفيما يلى نستعرض آليات تعامل ذوى الاحتياجات فى البنوك، وكيف يتم تأهيل البنوك لتتناسب مع مختلف الإعاقات للتخفيف عنهم.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفى سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:
1. تيسير حصولهم على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
2. التوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلباتهم.
3. بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم وإمكانية تطبيقها.
4. وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات.
5. الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية.
6. الاعتراف بالكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية.
7. إدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها اليوم بشأن الإتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء للأشخاص ذوى الإعاقة، تأتى فى إطار اهتمام الدولة والمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الإعاقة.
وأوضح الوزير، أن الاتفاقية ستساعد ذوى الإعاقة أولا تمكين المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الكهرباء لذوى الاحتياجات بصريا وسمعيا، وثانيا وضع شاشات مجهزة لذوى الإعاقة سمعيا فى مقر الكهرباء لتسهيل حصولهم على الخدمات من خلالها، ثالثا تخصيص مركز "واصل" للاستعلام والاستفسار عن كل خدمات الكهرباء لذوى الاحتياجات الخاصة.
