كتب مصطفى النجار
أصدرت أحزاب وحركات سياسية وشخصيات عامة بيانًا مشتركًا تنتقد فيه إعادة خصخصة الشركات من خلال بيع حق اﻹدارة.
وقع كل من: اللجنة الشعبية لحماية الصناعة الوطنية - المؤتمر الدائم لعمال إسكندرية- حركة حماية – حزب التيار الشعبى المصرى – تحت التأسيس- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – حزب الكرامة – حزب العيش والحرية تحت التأسيس أمانة إسكندرية – المنتدى الوطنى المستقل ومن الشخصيات العامة، الدكتور رائد سلامة، المستشارطارق نجيدة، الدكتور زكريا حداد، حامد، طارق سعيد، المهندس محمد أبو سيف، خالد طسن القيادى العمالى، الحسينى محجوب رئيس نقابة العاملين بشركة النوبارية للميكنة الزراعية، معتصم مدحت أمين حزب العيش والحرية بالإسكندرية.
وأكد البيان، أن الحكومة مازالت تخرج علينا من حين لآخر بتصريحات مقتضبة – آخرها تصريح وزير الاستثمار - حول العقد مع شركة وارنر لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج بدون أى توضيح لبنود التعاقد أو الاتفاقية بالرغم من حتمية عرض بنود اتفاقية بمثل هذه الأهمية تتعلق بصناعتنا الوطنية، التى لا تنفصل عن استقلالنا الوطنى، وكذلك تتعلق بشكل مباشر بأموال الشعب وممتلكات الدولة خاصة مع التصريحات الأكثر اقتضابًا حول امكانية بيع واستغلال أراضى وأصول هذه الشركات كحل لتمويل خطط الهيكلة بالرغم من تأكيدات المسؤولين السابقة بعدم المساس بأصول وأراض الدولة".
وبحسب البيان: "لذلك نكرر رفضنا التام لهذه الاتفاقية الغامضة المشبوهة ونعيد تساؤلنا مرارًا عن مدى جدوى هذه الاتفاقية من الأساس وهل عجز المصريون بخبرائهم ومسؤوليهم وعمالهم عن تطوير الصناعه الوطنية فى ظل وجود المئات من المقترحات وخطط العمل المُقدمة من الخبراء والعمال فى كل الشركات والمصانع للتطوير ووقف الفساد المالى والإدارى الذى أتى على الأخضر واليابس فى جميع قطاعات الصناعة، لاسيما صناعة الغزل والنسيج وهل من المنطقى أنه فى الوقت الذى يتم فيه اعتقال وفصل العمال الذين ينادون بتشغيل الشركات ووقف بيعها وآخرهم سعيد شحاته وكمال الفيومى وناجى حيدر وجمال جاد وتجاهل ملفات متكاملة عن الفساد تقدم بها آخرون ثم تستعيين الدولة بمكتب أمريكى فى اتفاقية غامضة لتطوير وهيكلة نفس الشركات".
ويكرر الموقعون على هذا البيان رفض التحركات الغامضة، التى تقوم بها الحكومة المصرية فى هذا الشأن ورفض الخصخصة بكافة أشكالها وصورها خاصة فى ظل تمرير قانون "تحصين العقود بين الدولة والمستثمرين وقصر حق التقاضى على طرفى العقد " مع المطالبة بضرورة عرض بنود العقد كاملًا مع شركة وارنر الأمريكية بمنتهى الشفافية على الرأى العام لبيان ما يحدث وضمانا للشفافية والحيلولة دون أى بيع أو استغلال لأصول الشركات أو أى تلاعب والتفاف يؤدى إلى عودة خصخصة من باب إعادة الهيكلة فزيادة رؤوس أموال الشركات من خلال طرحهتا فى البورصة لتوفير سيولة يتم من خلالها سد عجز الموازنة والمزيد من الإنفاق الاستهلاكى
وشدد البيان على "لا للخصخصة البغيضة وعاش شعب مصر حرًا أبيًا."
