ناجى الشهابى: رئيس الجمهورية يكلف من يراه مناسبا لرئاسة الوزراء كما ينص الدستور

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المادة 146 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية بتكليف من يراه مناسبا لرئاسة الوزراء، الذى يقوم بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، لتحصل على ثقته خلال ثلاثين يوما على الأكثر، والمادة 147من الدستور قيدت حق الرئيس فى إعفاء الحكومة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أى ما يقترب من موافقة 300 عضو، وإجراء أى تعديل وزارى بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين فى الجلسة بما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب، أى بموافقة 200 عضو، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وهى ما تتطلب مراجعة دقيقة لأداء الوزراء وإنجازهم لمهام وزارتهم ووفائهم بتكليفات الرئيس لهم، وذلك قبل الذهاب بتشكيل الحكومة إلى البرلمان، فتغيير الحكومة أو تعديلها بعد ذلك مقيدة، كما سبق طبقا للمادة 147 من الدستور.

وأكد "الشهابى"، فى بيان له مساء اليوم، إن المادة 146 تتحدث عن تكليف رئيس للحكومة بعد انتخابات مجلس النواب، وبالتالى فإن المادة 108 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب تتعارض معها فى ما قررته من تقديم رئيس الحكومة برنامج حكومته فى أول اجتماع لمجلس النواب إذا كان غير قائم، وأضاف ناجى الشهابى بناء على ما سبق فإنه يدعو الرئيس إلى إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل، إذا ما كان ما زال يتمتع بثقته بتشكيل الحكومة، وتقديمها إليه قبل ذهابه إلى مجلس النواب لينال ثقته عليها، وعلى برنامجه لك لا تكون هناك مخالفة دستورية.