السبت، 23 نوفمبر 2024 04:25 ص

السادات يلتقى شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل لبحث مشاكل المواطنين

السادات يلتقى شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل لبحث مشاكل المواطنين محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
الجمعة، 12 فبراير 2016 09:38 ص
كتب إبراهيم سالم
أكد

محمد أنور السادات

، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، أنه سيلتقى الأسبوع المقبل بفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لبحث عدد من المشاكل المتعلقة بالعاملين بالأزهر الشريف، ومن المقرر أن يتم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها بحث مشكلة (3481) معلمًا من المتعاقدين بنظام الحصة وغير المتخصصين والذين تم إدراجهم بموازنة الأزهر للعام المالى 2015، 2016 ولم يصدر بعد قرار ربطهم بالموازنة.

وتابع "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" فى بيانه، أنه سيبحث ويناقش مشكلة المدرسين المؤقتين الذين تم تثبيتهم وأرسلت لهم خطابات تفيد عدم ضم سنوات الخدمة حال كونهم مؤقتين، وكذلك بحث مشاكل المعينين بعقود الذين تم إيقافهم عن العمل بحجة أن عقودهم لم تتم بالطرق الرسمية، بالإضافة إلى بحث مشكلة أكثر من (8000) مدرس بالخارج، الذين تم استدعاؤهم للعودة للعمل وفسخ عقودهم بالخارج، بدون سابق ترتيب أو إخطار، مما ترتب عليه تعرضهم لمشاكل اقتصادية واجتماعية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقى "السادات" الأسبوع القادم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، لبحث المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية سواء بالعاملين فى مجال التعليم أو المنشآت التعليمية ومنها بحث مشكلة مسابقة الـ30 ألف معلم، والذين تم توزيعهم بشكل غير عادل مما يرهق المعلمين ويؤثر على أدائهم، ومراجعة أوضاع وعقود العاملين فى هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وتوفيق أوضاعهم، وضرورة توفير الدعم والاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الأبنية التعليمية لتسهيل بناء مدارس جديدة، وإحلال وتجديد المدارس القديمة، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم كان قد وعد السادات مسبقا باتخاذ اللازم فى أسرع وقت للتخفيف على المعلمين ، وتوفيرالاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الأبنية التعليمة بالتنسيق مع الوزرات الأخرى المعنية.

ونبه البيان إلى أن جميع المسابقات التى تتم فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حتى وإن كان هناك اختبارات تتم إلا أنه لن يتم البت والاختيار إلا بعد صدور قانون جديد للخدمة المدنية وذلك طبقًا لما أفاد به مجلس الوزراء، نظرًا لرفض القانون الذى أعلنت على أساسه هذه المسابقات.


print