كتب محمد رضا
انتهى
حزب الوفد المصرى، برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، من إعداد المسودة النهائية لمقترح
مشروع بقانون الموظفين المدنيين، الذى أعده الحزب وهيئته البرلمانية، لتقديمه أمام مجلس النواب خلال منتصف الأسبوع المقبل، بديلاً عن القانون رقم 18 لسنة 2015، المرفوض من قبل المجلس لوجود تحفظات عليه من قبل النواب.
وينفرد "برلمانى" بنشر المسودة النهائية لمشروع القانون الخاص بحزب الوفد، التى توضح أبرز توصيات الحزب وتعديلاته على قانون الخدمة المدنية المرفوض، وذلك فى مشروع القانون الجديد للوفد، حيث أبقى على جميع المواد كما هى واكتفى بتعديل 25 مادة هى: (2 / 3 / 4 / 10 / 13 / 18 / 19 / 20 / 23 / 24 /25 / 26/ 27 / 29 / 31/ 36 / 42 / 43/ 47 / 54 / 56 / 59 / 60 / 66/ 71).
واستحدث مشروع قانون الموظفين المدنيين مادة لمحو الجزاءات بالباب السابع السلوك الوظيفى والتأديب وتعديل باقى أرقام المواد مما يلى النص المستحدث، كما تمت إضافة مواد انتقالية لإيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة للوصول لنسبة التشغيل المطلوبة، وترحيل رصيد الإجازات للموظفين قبل إقرار القانون الجديد.
وفيما يلى نص التعديلات التى طرأت على قانون الخدمة المدنية المقدم من حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، وذلك تحت اسم "قانون الموظفين المدنيين":