كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع الحكومة لتعديلات
قانون الخدمة المدنية، والذى أرسل أمس لمجلس النواب، أبقى على الفئات المستثناه من تطبيق القانون وهم أصحاب الكادرات الخاصة كالقضاء والشرطة والجيش وأساتذة الجامعات، مؤكدا أن هذه الفئات لا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة منذ 50 عاما، ولهم كادرات خاصة ولا يمكن أن أطبق عليهم اليوم قانون الخدمة المدنية.
مشروع الحكومة يبقى على الفئات المستثناه من الخدمة المدنية
وأضاف العجاتى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريم وجدى ببرنامج موعد مع البرلمان الذى يذاع على شاشة قناة النهار اليوم، حول أهم النقاط التى استجابت الحكومة لها فى تعديلات قانون الخدمة المدنية، أن مجلس الوزراء قام بتعديل أغلب النقاط التى كانت محل اعتراض، وهى 7 مواد تم تعديلها، باستثناء الفئات المستثناه من القانون، قائلا: "القضاء والجيش والشرطة بقالهم 50 سنة ماشين بالكادرات الخاصة، والقانون الذى يطبق عليهم، غير قانون العاملين المدنيين بالدولة، أنا مش هجيب القاضى من الساعة كذا للساعة كذا وأقوله خد نفس المرتب، ده كلام لم يقل به أحد من قبل".
العجاتى: الحكومة أبقت على 5% علاوة الموظفين فى مشروعها
وعن المادة الخاصة بتحديد نسبة العلاوة 5% والتى كانت محل اعتراض كبير من الموظفين، قال العجاتى: إن هذه النسبة لم تتغير فى مشروع الحكومة لتعديلات القانون وتم الإبقاء عليها، مشيرًا إلى أن نسبة 5% هى فى حقيقة الأمر 15%ً لأن مفهوم الأجر فى قانون الخدمة المدنية غير مفهوم الأجر الأساسى فى قانون 47 العاملين المدنيين بالدولة، موضحًا أن مفهوم الأجر فى قانون الخدمة المدنية يعادل 3 أضعاف الأجر الأساسى فى القانون القديم.
تعديل المادة الخاصة بالإجازات كلف الحكومة 2 مليار جنيه
وعن التعديلات الأخرى التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون كشف العجاتى، أن رصيد الإجازات كانت موضع شكوى، ومشروع الحكومة فرق بين الرصيد الذى تحقق قبل العمل بالقانون، والذى يتحقق بعد العمل بالقانون، قبل العمل بالقانون الموظف سيحصل على رصيده كاملا دون انتقاص، بمعنى أن القانون لن يطبق بأثر رجعى فيما يتعلق بالإجازات، وهذه ميزة رغم أنها كلفت الدولة حوالى 2 مليار جنيه.
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون نص على تنظيم جديد وهو أن الإجازات تصفى كل 3 سنوات وخلال هذه المدة إما أن يحصل الموظف على إجازاته أو يأخذ مقابل مادى، لكن لا ينبغى أن يحول الإجازات لوعاء إدخارى، لانها لابد أن تصفى كل 3 سنوات.
وأشار العجاتى إلى أنه تم محو الجزاءات، حيث نظم مشروع القانون كيفية محو الإجازات بانقضاء مدد زمنية محددة فى القانون حسب نوع الجزاء، وهذه ميزة كبيرة للموظفين كانوا يطالبون بها.
