محمود الصعيدى: الحكومة تتقدم بمشروع لضريبة جديدة على السلع

قال النائب محمود عباس الصعيدى إن مجلس الوزراء يعتزم عرض مسودة مشروع قانون "القيمة المضافة" على لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة والطاقة بمجلس النواب، قبل منتصف العام الجارى، لدراسته بعد فتح حوارا مجتمعيا حولها، وتعديلها مرتين بعد ملاحظات أبداها الاتحادين الصناعات المصرية والعام للغرف التجارية.

وأضاف أنه من المقرر أن يحل قانون القيمة المضافة فى حال موافقة مجلس النواب عليه بثلثى الأعضاء، محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى والذى يطبق على المبيعات بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% من تكلفة السلعة، لتكون بنسبة ثابتة فى كل قيمة مضاعفة تمر بها تبلغ 15%، مشيرًا إلى أن هذا قد يتسبب فى زيادة أسعار السلع والخدمات فى عدد من القطاعات، بحسب ما حذرت وزارة المالية فى دراسة من أجرتها نهاية العام الماضى.

وحذر النائب محمد الزينى عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب من استغلال التجار الجشعين، عند تطبيق هذه الضريبة الجديدة وزيادة الأسعار دون وجه حق، مشيرًا إلى أن الضريبة سوف تطبق فقط على التاجر أو المصنع وليس المستهلك.

وتابع أن القانون سيناقش باستفاضة داخل المجلس وسيقوم كل نائب بإجراء دراسة مفصلة عنه من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالقانون.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة، الهدف منها زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة عبر فرص ضرائب على الشريحة الأكبر من الممولين للخزينة العامة وهم محدودى الدخل، وذلك لتخفيض الدين العامة بحسابه كنسبة مئوية من الناتج القومى لمصر فى إطار عملية الإصلاح المالى وتعزيز انضباط المالية العامة للدولة، بحسب التوصيات الفنية التى فرضها البنك الدولى على الحكومة فى ضوء طلبها قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك كمعونة لتطوير سياسات التنمية، وهو نوع من القروض التى يمنحها البنك الدولى للدول الأعضاء Development Policy Financing، ووفق قواعد البنك الدولى تتعهد الحكومة بحزمة من الإجراءات المحددة سلفًا بالاتفاق مع البنك.