كتبت نورا فخرى - محمود حسين
أدخلت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة، والمنظمة لعمل مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تعديلات طفيفة على مشروع اللائحة، وخاصة فيما يتعلق بلجنة القيم.
وفى هذا السياق، قالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد – إن لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، اتفقت خلال اجتماعها الأخير، اليوم الأحد، على أن يكون رئيس لجنة الشؤون القانونية والدستورية هو رئيس لجنة القيم، وذلك بدلاً عن النص الوارد سابقًا، بأن يُختار رئيسها بالانتخاب فى أولى اجتماعتها، وذلك على أن يكون تشكيلها لمدة دور انعقاد واحد.
وأضافت المصادر فى تصريحاته، أنه تم فتح باب النقاش حول البند رقم 257 من مشروع اللائحة الجديدة، والخاص بأوضاع أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو أيّة أعمال إدارية، والذين تم انتخابهم أو تعيينهم فى مجلس النواب، فى حال رغبته فى العودة إلى عملهم السابق على الترشح واكتساب العضوية، بموافقة جهة العمل، إذ طالب النواب بتعديل النص بحيث يتم يحذف عبارة " بموافقة جهة عمله"، إلا أن البعض الآخر رأى أن إزالة تلك العبارة تُعدّ مخالفة قانونية صريحة.
واستطردت المصادر فى تصريحاته، أن هناك اتجاهًا نحو النص على أن يتم ترك اشتراط موافقة جهة العمل للعضو، بشرط أنه فى حال الرفض يتم تعيينه فى أى عمل إدارى بديل بنفس درجته.
كانت المادة 257 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه: "يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عُيّن فى مجلس النواب، العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، ويسرى هذا الحكم على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقاله قبل الترشح، عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم".
- بدء توافد أعضاء لجنة إعداد لائحة مجلس النواب إلى مقر البرلمان
