قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن أكبر خطر تواجهه التنمية فى مصر هى الزيادة السكانية المرتفعة، لأنها تضغط على الاقتصاد وموازنة الدولة، وتستهلك القدر الأكبر من الإنتاج والموارد لتوفير الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين الجدد سنويا، بدلا من توجيهها لتحسين المعيشة ورفع مستوى الدخل ونوعية الخدمات، لذا فإن معدلات نمو السكان بمستوياتها الحالية بمثابة غول شرس يلتهم ثمار التنمية ويهدد جهود البناء والتحديث وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن تعداد مصر قبل نصف القرن من الآن كان أقل من نصف تعدادها الحالى، وخلال السنوات العشر الأخيرة فقط زاد العدد نحو 18 مليونا يمثلون حجم بعض الدول الإقليمية، ومع محدودية الموارد وضخامة التحديات الموروثة يتضاعف العبء الواقع على الدولة والمجتمع من أجل استيعاب تلك الأعداد الضخمة، وتوفير احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس والتعليم والصحة والخدمات والرعاية الاجتماعية، متابعا: "مصر تزيد أكثر من 2 مليون مواطن جديد سنويا، وحتى نتمكن من الوفاء باحتياجات هذه الأعداد وتحسين معيشة باقى الفئات يجب ألا يقل معدل النمو الاقتصادى عن 7 أو 8%، وهو أمر صعب بالنظر للتحديات والظروف الإقليمية والعالمية، كما إنه يحتاج سنوات للوصول إليها، وإذا بقيت الأمور كما هى فإن مصر ستستقبل ملايين من المواليد الجدد خلال تلك السنوات، ليزيد حجم المشكلة وتقل قدرة كل أسرة على رعاية أبنائها وتربيتهم وتعليمهم بطريقة سليمة، لهذا نحتاج جميعا للتوقف والتفكير والتكاتف والعمل الجاد من أجل تصحيح المسار، وإنقاذ الحاضر والتخطيط المنضبط والمتوازن للمستقبل".
وأكد "الجميل" أن موارد الدولة المصرية شبه ثابتة، لا سيما فيما يخص المياه والمساحات المأهولة والصالحة للزراعة، ورغم أن خطة الدولة للتنمية تتضمن زيادة رقعة العمران من 7 إلى 12% خلال السنوات المقبلة، واستصلاح آلاف الأفدنة من الأراضى الصحراوية عبر أنظمة الزراعة التقليدية أو نظام الصوب، فإن معدلات الزيادة السكانية ما تزال أكبر من كل تلك الجهود، ومن الضرورى الالتفات إلى الأمر بالدراسة والإجراءات وتقاسم المسؤولية بين الدولة والمجتمع بكل أفراده، حتى نصل إلى أفضل الصيغ الموضوعية لنمو السكان بما يتوافق مع معدلات التنمية الاقتصادية، ويسمح بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والانتقال من مرحلة الكفاية إلى الكفاءة والرفاهية.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الدولة لا يمكن أن تتحمل بمفردها فاتورة الانفلات فى الإنجاب، أو آثار الثقافة الاجتماعية والدينية الموروثة فى هذا الشأن، لأن القضية تخص الجميع وتترك آثارها المباشرة على كل الأطراف، سواء الدولة والمؤسسات التى تبذل جهودا مضنية ودائمة للتعامل مع المشكلة وتوفير احتياجات المواطنين رغم محدودية الموارد، أو الأسرة التى تتكبد أعباء كبيرة مع كل مولود جديد وتجد نفسها عاجزة عن تربيته بالشكل الصحيح واللائق وبما يؤهله للمستقبل والاندماج فى السوق والفوز بفرصة أفضل للحياة، لافتا إلى أن ما يراه من مؤشرات النمو ممتاز للغاية، ومثالا قطاعا الزراعة والدواجن اللذين حققا طفرات وصلت للاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء وبعض المحاصيل المهمة، وإضافة استثمارات بعشرات المليارات وملايين الوظائف، لكن رغم تلك الجهود الناجحة فإن الزيادة السكانية تعوق وصول تلك الثمار لكل المواطنين، وتلتهم كل عوائد التنمية أولا بأول مع إبقاء الأوضاع على حالها، مختتما بمطالبة مؤسسات الدولة والمجتمع بالتكاتف العاجل ووضع الأفكار والبرامج وخطط العمل الكفيلة بالسيطرة على الانفلات السكانى، لإنقاذ الحاضر والمستقبل والقضاء على هذا الغول الذى يهدد الاقتصاد ومسيرة البناء والتنمية الناجحة.
