كتبت هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، إن عدم نشر الحكومة لقرار مجلس النواب بالإبقاء على الآثار القانونية لقانون الخدمة المدنية المرفوض يعد انتهاكًا متجددًا للدستور، إضافة إلى انتهاكها للدستور طوال الفترة الماضية التى لم تنشر فيها القرار فى الجريدة الرسمية.
وأضاف نجيدة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية سقط يوم لم يتم الموافقة عليه فى جلسة البرلمان يوم 22 يناير الماضى، حينما رفض البرلمان إقراره بالتالى هو سقط.
وتابع المحامى بالنقض، من الواضح أن الحكومة صرفت مرتبات يناير وفقًا للقانون الساقط والذى كان يتعين عليها أن تلتزم بحكم الدستور وبسقوط هذا القانون منذ إنشائه لأن ما قرره البرلمان فى جلسته التى أذعيت على الهواء أنه يقر الآثار المترتبة على هذا القانون منذ إنشائه، وهذا الجزء لم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن، ولذلك وفقًا لأحكام الدستور التى توجب نشر القوانين والقرارات بالجريدة تصبح هى والعدم وسواء.
وأكد نجيدة على أن نص المادة 156 من الدستور قد قطعت بسقوط القرار المرفوض دون حاجة لصدور قرار بذلك، وبالتالى فإن ما قرره مجلس النواب بشأن الآثار المترتبة على سقوط القرار بقانون هى التى يجب صياغتها وإرسالها إلى الرئيس لتصدر كقانون يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن ما يعد انتهاكًا صارخًا للدستور.
وكان المستشار مجدى العجاتى قد صرح بأنه لم يتم نشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية حتى الآن، مؤكدًا أن القانون ما يزال ساريًا.
وأضاف فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، أن رئيس الجمهورية هو من يحدد إجراءات وتوقيت نشره، لافتًا إلى أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلسة عامة مقبلة.
