كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفويض رئيس الوزراء فى اختصاصاته بقانون العاملين المدنيين بالدولة، هو خير دليل على إسقاط قانون الخدمة المدنية رسميًا، ورد على من يشككون فى رفض الحكومة نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية.
وقالت عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى "أملى كبير أن تعديلات القانون الجديد تكون مرضية حتى لا يرفضه المجلس مرة أخرى وتضطر الحكومة لإعداد قانون آخر".
وأشارت إلى أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى طمأنها بأنه تم تعديل مواد القانون بنسبة 95%.
وكان الرئيس قد أصدر القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.
كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
