كتب مصطفى النجار
قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتوجيه الحكومة بإعادة العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، يجب أن تتبعه مرونة حكومية وعدم تعنت فى التنفيذ لحفظ هيبة الدولة، لافتًا إلى أن نواب البرلمان يتمنون أن تكون الحكومة قد استجابت لملاحظاتهم التى تسببت فى رفض قانون الخدمة المدنية.
وأضاف وهب الله، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أعضاء لجنة القوى العاملة، لن يقبلوا إصدار تقرير عن مشروع القانون الجديد الذى سيعرض عليهم من قبل الحكومة إلا بعد معالجة القصور الذى طال القانون المسىء للحقوق العمالية.