وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.
تأتى الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.
وجاءت الموافقة، بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة، حيث أكد النائب رزق راغب ضيف الله إن اعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع، بل ويطالبون بتنفيذه بأسرع ما يمكن، ولكن لابد من أن يتولد لدي الأعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة أى أعباء، وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري أى أعباء مالية.
وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".
تُجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشترى المتمثل فى ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.
ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التى قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشترى بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.
