كشف مشروع قرار البرلمان الأوروبي الأخير الخاص بمصر ، عن ضعف المؤسسة التشريعية الأوروبية وتجاهل الحكومات الأوروبية لها؛ إذ رفضت غالبية الدول الأوروبية الربط بين التعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان وفق المنظور الذي يطرحه البرلمان لأنه غير واقعي من ناحية، ومن ناحية ثانية لعدم رضاء تلك الحكومات عما يقوم به ذلك المجلس ذو الصفة الاستشارية غير الملزمة، والذي يبحث عن دور في السياسة الخارجية للاتحاد وحينما فشل قرر التحول إلى مؤسسة حقوقية مسيسة، حسبما ذكر تقرير للمرصد المصري.
تقرير المرصد المصرى ، قال القرار احتوى على عدد من المغالطات في مخاطبة الدولة المصرية؛ فقد اعتدى على ثورة 30 يونيو بطعنه في شرعيتها والتهجم عليها، كما اعتدى على حق مصر في مكافحة الإرهاب وإصدار تشريعات تحاصر الكيانات الإرهابية وتجفف منابع تمويلها رغم أن مصر استرشدت بالمعايير الدولية عند وضعها لتلك القوانين التي انطلقت من مرجعية استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وملاحقة مموليه. وكذلك تحاول فرض الاعتراف بحقوق المثليين رغم أنها تعلم جيدًا أن مصر تحفظت على تلك الحقوق لأنها تتعارض بشكل قاطع مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المرصد ،أن القرار انتهك استقلال السلطة القضائية في مطالبته للدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا، واعتدى على المادة 95 من الدستور المصري التي نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هي حماية الحقوق والحريات، والمادة 100 التي تنص على أن الاحكام التي تصدر تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون. ووفق تلك النصوص الدستورية منع المشرع المصري السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية أو التلاعب في احكام القضاء وسلطة النيابة العامة في توجيه الاتهام وتقديم المتهمين إلى المحكمة.
وتحدث التقرير في بند آخر عن وجود عمليات قمع للمعارضة، وهو أمر مجافٍ للحقيقة والواقع؛ فالمعارضة السياسية ممثلة في البرلمان القادم بنسبة معتبره، وهناك أحزاب وشخصيات معارضة كانت موجودة على القوائم الانتخابية الأخيرة، فضلا عن وجود شباب ينتمون إلى أحزاب المعارضة في تنسيقية شباب الأحزاب، وهي كيان سياسي جديد جامع لكل الشباب من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والمستقلين للمساهمة في تمكينهم سياسيًا.
وتابع المرصد :"أما إذا كان البرلمان الأوروبي يقصد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ويصنفهم على أنهم معارضة، فيكون بذلك قد أوقع نفسه في خطأ جسيم لأنه بذلك يخالف القانون المصري الذي صنفها جماعة إرهابية، فضلا عن أنه يناقض أيضًا إجراءات تتم لملاحقتهم في عدد من الدول الأوروبية باعتبارهم جماعة فاشية متطرفة خرجت من رحمها كل التنظيمات الإرهابية، وتدعمها دول متهمة بتمويل الإرهاب.
ولفت المرصد المصري ، الى انه من المستغرب أن يتحدث القرار عن قيود على عمل الجمعيات الأهلية متجاهلًا عمل 55 ألف جمعية أهلية على الأرض في مصر وخاضعة لأحكام قانون الجمعيات رقم 149 لسنه 2019 والذي تم تعديله بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما اشتكى عدد من الجمعيات المصرية من القيود الموجودة في القانون السابق خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم. كما أن انتقاده لاحتجاز عاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعد تدخلًا في قرارات قضائية كانت مبنيه بالأساس على مخالفة تلك المؤسسة لقانون الجمعيات ثم تم الإفراج عنهم عقب تعهدهم بتوفيق أوضاعهم وفق القانون المصري.
وتغافل القرار القفزات الواسعة التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة ومكافحة التحرش وتقديم الجناة للمحاكمة الجنائية وختان الإناث. وكلها تطورات لافتة تمت بمبادرات رئاسية، وهو ما يشير إلى وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة. ونفس الأمر تحقق في ملف ترسيخ دولة المواطنة وصدور أول قانون لبناء الكنائس وتوفيق أوضاعها وتمكين المسيحيين من المناصب القيادية.
وتجاهل القرار بحديثه عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان الإعلان عن وضع مصر لاستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان والتي تعكس وجود إرادة سياسية لإعطاء دفعة للجهود الوطنية؛ من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتخطيط، وهي استراتيجية لا تبدأ من فراغ؛ لأن مصر لديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد.
