قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، إن الحزب له مقعدين تحت القبة ببرلمان 2020، لافتا إلى ان البرلمان الجديد به تنوع كبير، يضم 13 حزبا، وللحزب أجندة تشريعية سيتم طرحها داخل المجلس، تمس كل ما يتعلق بالطبقة المتوسطة وعدد من الإجراءات الاقتصادية المتوسطة، فهناك ضرورة لوجود تشريعات تحت القبة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية للحد من تأثير هذه الإجراءات.
وأوضح إمام، أن هناك تصورات كثير لقانون الإيجار، والضرائب، والتعاونيات، حيث أن للحزب تصورات لقانون الإيجار الجديد والقديم، خاصة وأن المشكلة فى القانونين، والمسألة تتطلب ضبط لهما، وذلك من خلال إجراءات شاملة تضمن حماية المالك وفى نفس الوقت المستأجرين، حيث سيتم العمل على تحقيق التوازن بين الطرفين، والعمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف رئيس حزب العدل، أن بالفعل الحزب فى مشاورات بين حزب الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى باعتبار الأحزاب الثلاثة متواجدين فى نادى الأحزاب الدستورية، وهناك تنسيق مستمر بين الأحزاب الثلاثة وتشاور سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، والتشاور مع كتلة المستقلين، ولكن مع بداية الجلسات والفترة المقبلة ستشهد نوع من أنواع التعاون المشترك.
وأوضح امام، أن التجربة ستثبت هل الأغلبية ستترك مساحة للمعارضة أم لأ، خاصة وأن التحالف الانتخابي للقائمة الوطنية هو تحالف انتخابى وليس تحالف سياسى، وخلال الفترة المقبلة ومع بداية عمل المجلس سنشهد ترجمة هذا التنوع الحزبي من خلال الممارسة البرلمانية الحقيقية على الأرض.
وقالت زينب محمد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أنها تسعى لإلقاء الضوء على كافة الملفات الخاصة بالمرأة وذوي الهمم خلال برلمان 2020، وأبرزها المشاكل والمعوقات فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
