يظل الملف المالى لجماعة الإخوان الإرهابية بمثابة اللغز الذى يحتاج لفك طلاسمه، فعلى مدار سنوات وسنوات روجت الإخوان لفكرة أن أموال التنظيم قائمة على اشتراكات الأعضاء، وهو عبارة عن التبرع بنسبة 5% من الدخل الشهرى، لكن الواقع أثبت أن الإخوان تتلقى تمويلات خارجية تفوق مسألة أشتراك الأعضاء، وحال التنقيب في هذا الملف سنجد مفاجآت كثيرة، والدليل على ذلك المعلومات التي ظهرت في هذا الملف بعد القبض على محمود عزت أخطر رجل في التنظيم.
مختار نوح القيادى السابق بالتنظيم، قال في تصريحات لـ"انفراد"، إن خيرت الشاطر الرجل الأول في التنظيم ونائب مرشد الجماعة الإرهابية، والمسجون حاليا، هو العقل المدبر لأموال الإخوان، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن أموال التنظيم.
وعن فكرة من أين يأتي الإخوان بالمال، قال "نوح" إن 90% من ثروات الإخوان عبارة عن غسيل أموال وتمويلات من الخارج، موضحا أن نسبة ضئيلة جدا من أموال الجماعة تقدر بحوالي 10% تأتى من أشتراكات الأعضاء وليس كما يزعم قيادات الجماعة بأنهم يعتمدون على أشتراكات الأعضاء في الملف المالى".
وأوضح "نوح"، أن نصيب الأسد من أموال الإخوان تأتى من خارج البلاد، مشيرا إلى أن السرية تحاط بهذا الملف الذى لا يعرفه إلا قيادات قليلة جدا من جماعة الإخوان الإرهابية.
تصريحات مختار نوح، تتوافق تماما مع ما جاء في مقال لأحد شباب الإخوان عام 2017 يدعى ضياء طارق وهو قيادى بطلاب الجماعة وأحد المسئولين عن الملف المالى للإخوان، وكان المقال تحت عنوان «5 أسئلة تشرح لك الملف المالى للجماعة»، نشر بأحد المواقع، كاشفا عن كذب الجماعة بأنها تعتمد على اشتراكات العضوية، ولكن أيضا تعتمد على شبكة استثمارات ضخمة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى غلق عدد من المراكز البحثية والجمعيات التابعة للجماعة بالخارج بسبب الأزمة المالية.
وقال ضياء طارق فى مقاله: "إن الحديث عن أن الإخوان يعتمدون على تمويل أعضائها للقيام بالأنشطة المختلفة، التى يمارسها الإخوان ويلتزم العضو بدفع اشتراك شهرى يقتطع من راتبه بحد أدنى 3% وحد أقصى 7%، وهذا ما نجده على المواقع الرسمية للجماعة، وفى لوائحها فى باب شروط العضوية، إلا أن هناك تفاصيل أخرى".
وأشار ضياء طارق إلى أن الموارد المالية للجماعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول هو اشتراكات الأعضاء وتمثل اشتراكات أعضاء الإخوان العاملين بالخارج تحديدا، رقما كبيرا من إجمالى التمويل، والثانى هو تبرعات من أعضاء الجماعة وبشكل أساسى رجال الأعمال المنتمين لها، والثالث هو استثمارات وأصول شركات فى الخارج تشارك بها الجماعة.
وأوضح، أن الجماعة لا تعلن عن تلك الاستثمارات أو عن ذمتها المالية وميزانيتها، وبالتالى فلا توجد أجهزة رقابية من خارج الجماعة تراجع هذا الملف، كما تحتفظ بتلك الأموال وتنقلها بين الدول فى حسابات شخصية، سواء عبر قيادات بالجماعة أو رجال أعمال منتمين لها، ولديهم حسابات غير مهددة ويكون ذلك فى مقابل ما يعرف بورقة الضد، وهى شيكات بتلك المبالغ على الأشخاص الذين يتم الاحتفاظ بأموال الجماعة أو استثمارها باسمهم لأشخاص آخرين فى الجماعة، ولم يمنع هذا التكتيك من حدوث بعض المشاكل.
