قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن مشروع مستقبل مصر للاستصلاح الزراعى، الذى تفقده الرئيس السيسى قبل يومين، خطوة تنموية مهمة باتجاه زيادة الرقعة المزروعة، ومضاعفة حجم الإنتاج الزراعى بما يغطى نسبة كبيرة من الاحتياجات الأساسية محليا، لافتا إلى أن إضافة نحو 500 ألف فدان جديدة إلى إجمالى الرقعة الزراعية فى مصر، إضافة إلى باقى المشروعات فى المحافظات والمناطق الصحراوية ومشروع المليون ونصف المليون فدان، طفرة مهمة لم تحدث منذ 150 سنة، وقتما أضافت مصر مئات الآلاف من الأفدنة من خلال المشروعات الجديدة والاستصلاح وتطوير شبكات الرى، ما انعكس على قدراتها الإنتاجية والاقتصادية ومستوى المعيشة والتنمية والعمران.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الدولة تراهن على القطاع الزراعى بقوة، إيمانا بأهمية النمو فى هذا المجال ودوره المباشر فى تنمية عشرات المجالات الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة به، فضلا عن انعكاسه المباشر على جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين. متابعا: "الرئيس السيسى أكد منذ توليه المسؤولية قبل أكثر من ست سنوات اهتمامه بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها، فأطلق مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب المشروع القومى للصوب الزراعية، وتطوير شبكات الرى والصرف الزراعى ومحطات معالجة المياه، ودعم الصناعات التحويلية ومجالات التصنيع الغذائى، فضلا عن القطاعات الحيوية المرتبطة بالمجال مثل الثروة الحيوانية والداجنة، وصولا إلى مشروع مستقبل مصر بما يمثله من إضافة مهمة للقدرات الزراعية، ستترك أثرا مباشرا على حجم المعروض من المنتجات الغذائية بالسوق، وعلى إجمالي الصادرات المصرية وما تضيفه من عوائد مالية ووظائف وقدرات نمو".
وأكد "الجميل" أن ما تشهده مصر من نهضة زراعية لم يحدث منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهو رهان تنموى مهم تضعه الدولة نصب أعينها، رغم التركيز الكبير على التصنيع إلا أنها لم تغفل الطبيعة الزراعية لمصر، ولا ارتباط القطاع بملايين الأسر والعمالة، فضلا عن تأثيره المباشر على تحقيق الأمن الغذائى بوصفه مرتكزا أساسيا للأمن القومى وإرساء قاعدة اقتصادية وتنموية قوية ومستقرة، موضحا أن تلك الرؤية التى تنتهجها القيادة السياسية باتت عقيدة لدى الشركات والمستثمرين العاملين فى المجال، بشكل ساعد على تعزيز حالة النجاح وتحقيق طفرات أوسع من خلال تضافر الجهود واستغلال كل الإمكانات لدى الدولة والقطاع الخاص.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن مصر تملك إمكانات وقدرات كبيرة فى مجال الزراعة، بشكل يمكن أن يقود إلى مزيد من النهوض والنمو للقطاع الحيوى، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه وفق رؤية شاملة ومتنامية، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد من التشجيع والحوافز للاستثمار الزراعى، واجتذاب المهتمين بالمجال لتعزيز أنشطتهم وتنويع مجالات العمل، سعيا إلى خلق مجتمعات تنموية وزراعية متكاملة، بحيث تكون مناطق الاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية مُرتكزات تتأسس فى محيطها مشروعات حيوانية وداجنة، وأنشطة تحويلية وصناعية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، والوصول إلى الأسواق بمنتجات نهائية أو شبه نهائية، وامتلاك القدرة على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية والتصدير بشكل مباشر، بما يمنح كل منطقة ميزة نسبية وقدرات تنافسية وعناصر جذب خاصة بها، وصولا إلى صناعة وامتلاك علامات تجارية محلية للمناطق والمنتجات، قادرة على النفاذ للأسواق الخارجية ومنافسة كبرى الدول والماركات الشهيرة فى كل الأسواق.
