كتب محمد صبحى
قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن تدخل الرئيس السيسى ومطالبة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعمل تشريعات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى، جاءت استجابة لمطالبة بعض المتظاهرين حينما رددوا هتافات "اعدل يا سيسى"، لافتًا إلى أنها جاءت لتظهر أن الرئيس لم يحابى فصيل على آخر، وأن السلطات الممنوحة لرجل الأمن تهدف إلى حماية المواطن.
وأضاف مقلد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب التفرقة بين التجاوزات الفردية التى لم تسأل عنها الوزارة ويتحملها المسؤول عنها فقط وبين التجاوزات التى تتعلق بالسياسة العامة للوزارة التى يسأل عنها الدولة والوزارة، مشيرًا إلى أن ما وقع بالدرب الأحمر حادث فردى من بدايته وعلاقة الشرطة به أن السلاح المستخدم ميرى وبالتالى يمكن مراجعة هل تم استلامه بناء على قرارات حقيقية أم لا .
وعن مطالبة بعض النواب بإلغاء معهد أمناء الشرطة قال مقلد أن المعهد مغلق منذ 20 عامًا، موضحًا أنه تعددت الأنظمة بعد إغلاقه حتى الوصول إلى معهد معاونى الأمن، لافتًا إلى أنه عند التطبيق العملى تظهر بعض الأخطاء مما يترتب عليه إعادة النظر لمواكبة الموقف.
وأشار مقلد إلى أن التشريعات القانونية تكون محاكاة للواقع وما يفرضه الواقع العملى وتتدخل التشريعات لمعالجة والنظر فى أى تجاوزات، موضحًا أن حديث السيسى لوزير الداخلية تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية وكل ذلك يجب أن يراجع ماديًا وتشريعيًا.
