وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى جمعة، خلال اجتماعها، مساء اليوم، بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وستعد اللجنة تقريرا عنه للعرض علي المجلس.
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وأقرت اللجنة "المادة الخامسة" كما جاءت من الحكومة، وفي المادة السادسة" حذفت عبارة ناظرا للوقف، ليكون نصها كالآتي: يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها علي النحو المبين بأهداف الصندوق".
وفي المادة السابعة، تم إضافة عبارة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بعد عبارة "وزير الأوقاف"، ليكون نصها كالآتي:
" يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية
قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلته بالغير ويكون مسؤولا أماممجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا.
