وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة اليوم الأحد، علي المادة الأولي من مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومةبإصدارقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، كما رفض تعديل مسمي القانون ، حيث شهدت الجلسة، رفض مقترح النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتغيير مسمي القانون خاصة فيما يخص لفظ "عمليات الدم" بأن تكون "عمليات نقل الدم"، متخوفاً من أن تعريف عمليات الدم، قد تترجم في الخارج بأنها "النسب" خاصة أننا سنتعامل مع شركات البلازما العالمية، قائلا :"أربأ بالمجلس بأن يستخدم مصطلح علمي غير مستعمل بالخارج"
الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب، قائلاً : اتفق معك من الناحية الطبية، أما القانونية فالقانون أجزاءه تكمل بعضها البعض"، وعلق مقرر مشروع القانون الدكتور محمد العماري، بتأكيده أن من ينظر إلي الترجمة في العنوان سينظر إلي التعريف.
كذلك طرح النواب ، تساؤلات حول لفظ "التسفير" في المادة الأولي من الإصدار، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بأنها موضحة في التعريفات لاسيما وأن العناوين دائما تأتي مختصرة، لافتاً إلي أن تسفير البلازما،يقصد بها إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعها خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.
