وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، والتي حسمت الجدل في شأن المادة المنظمة للرسوم التي يؤديها للمراكز المتخصصة الطالبة الترخيص للقيام بأي من عمليات الدم، سواء فيما يخص فحص طلب الترخيص وإصدار الترخيص أو تجديدة.
ووفقا لمقترح أشرف رشاد ، في شأن المادة (3) ووافق عليها مجلس النواب، يؤدي طالب الترخيص الرسوم الاتية ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل فحص طلب الترخيص عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص، وما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيله من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم،و بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه".
وكانت المادة قد شهدت مطالبات نيابية بتحديد فترة الترخيص فضلا عن تحديد فئات الرسم، الأمر الذي علق علية رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بتأكيده ، أن المادة 38 من الدستور فرقت بين الضرائب العامة وغير ذلك من الرسوم، إذ أن الضريبة العامة يجب أن يكون تنظيمها واضحاً ومباشراً في القانون، أما الرسوم فتكون في حدود القانون، ونجد هنا أن مشروع القانون وضع حداً أقصي، وبالتالي فاللائحة التنفيذية تتعرض تفصيلا لهذه الرسوم لاسيما إذا رغبت الحكومة لاحقا فتتحرك اللائحة من خلال التعديل في ظل هذه الحدود.
فيما أوضح النائب محمد العماري، مقرر مشروع القانون أيضا أن مسألة تحديد فترة الترخيص هي أمر تفصيلي يحدد في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
