وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة "5"من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وجاء نص المادة كما يلى:
مادة 5
يُعد بكل مركز عمليات الدم سجل إلكترونى أو ورقى يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بالتبرع الدم فى هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة فى السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
ويُصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير قواعد مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.
وجاءت موافقة المجلس بعد التعديل الذى اقترحته وزيرة الصحة بناء على المناقشات التى دارت بالجلسة، وإزالة أى لبس من النص يمنع المتبرع من التبرع بالدم فى أى مكان.
وكان النائب أحمد بلال، أوضح أن مشروع القانون يشجع عمليات التبرع بالدم، فى حين أن المادة تقيد التبرع بأماكن معينة، متسائلا: "افرض أنا فى مدينة غير مدينتى وعايز اتبرع فيها؟"، حيث نصت المادة فى الفقرة الثانية يصدر قرار من الوزير بيان بطريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع.
وعقبت وزيرة الصحة قائلة: "النص الهدف منه التنظيم"، مقترحة إضافة أن يصدر الوزير بيان بقواعد تغيير مراكز التبرع.
