كتب محمد عبد العظيم و محمد رضا و أحمد أبو حجر و محمد سعودى
ينشر "برلمانى" مقترحات حزب الجيل الديمقراطى حول لائحة مجلس النواب الجديدة، حيث اعتمدت اقتراحات الحزب على المادة 103، والمادة 109 من الدستور، القاضيتان بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، وعدم شرائه أو استئجاره بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو من أشخاص القانون العام أو من شركات القطاع العام.
وجاء فى اقتراح الحزب تتضمن اللائحة الآتى:
أولا: يجب أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية.
ثانيا: لا يجوز أن يشترى عضو مجلس النواب أو يستأجر بالذات أو بالواسطة من أموال الدولة، أو من أشخاص القانون العام أو من شركات القطاع العام.
ثالثا: لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يؤجر أو يبيع شيئا من أمواله للدولة، أو من أشخاص القانون العام أو من شركات القطاع العام.
رابعا: لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم عقد التزام أو عضد توريد أو عقد مقاولة أو غيرها مع الدولة.
خامسا: يجب على عضو مجلس النواب أن يقدم للخزانة العامة أى هدايا نقدية أو عينية تلقها بسبب العضوية أو بمناسبتها.
وحمل المقترح توقيع ناجى الشهابى رئيس الحزب.