كتبت شروق عز الدين
قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، إن وزير الداخلية هو القائد الأعلى للشرطة، وله الحق أن يتصرف كما يشاء، ولكن لابد من إيجاد حلول سريعة للموائمة بين الموطنين والشرطة، وإصدار تشريعات من خلال مجلس النواب للحد من هذه المهازل كما أوصفه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته.
وأضاف عبد الونيس فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن جميع المصريين يعرفون مجهودات جهاز الشرطة ويقدرونها، ولكن بعض المغرضين يسيئون للجهاز ككل، ولهذا يجب أن ينظم هذا الجهاز على أعلى مستوى خاصة وأنهم يعتمدون على الاحتكاك المباشر بين المواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، أنه مؤيد للمحاكمات العسكرية لرجال الشرطة، وأن البرلمان قادر على سن قوانين تلزمهم بأن يحاكموا رجال الشرطة عسكريًا، مؤكدًا أن الفكرة مطروحة بعد ما حدث من انتهاكات، ولكن من الممكن أن تأتى التشريعات بما يرضى النواب أو يضيف إليها النواب.
يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قال إن التعديلات التشريعية المطروحة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصرى، وعدم المساس بكرامته.
وأوضح من خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزراء، أن عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة أمر غير مطروح.
وأضاف أنه التقى بوالد ضحية الدرب الأحمر، وقدم واجب العزاء لوالده، معربا عن أسفه لهذا الحادث الأليم والتجاوز الذى وقع من فرد الشرطة، مؤكّدًا استنكاره وجميع العاملين بهيئة الشرطة لهذا العمل الشائن، والتصرف غير مسئول.
