ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى بشأن المجلس القومى للطفولة والآمومة، والذى يهدف لاستقلالية المجلس باعتباره شخصية اعتبارية.
واستعرضت اللجنة مشروع القانون الذى يهدف لتعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة فى كافة المجالات، فى ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية، وإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالى ليتفق مع نصوص الدستور والقانون، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة ،ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
ويختص المجلس بموجب مشروع القانون الجديد اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشكلات التى تواجههم، وجمع المعلومات والاحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجم وقاعدته فى مجال الطفولة الآمومة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث فى الموضوعات التى تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما ،وتلقى الشكاوى فى مجال الطفولة والأمومة.
ووفقا لمشروع القانون يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و13 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون الطفولة والأمومة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته، وذلك لدورة مدتها أربعة سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة ،ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون .ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
