وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وقال رئيس مجلس الشيوخ سيتم إتخاذ اللازم وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى العام والخاص وجميع أنواعها ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم التقنى والفنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرافق بالتقدم للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
وإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على الاعتماد خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقييم عن عدم استيفائها لمعايير الاعتماد خلال المدة المحددة يكون للجهة المشرفة أو التابع لها بالتشاور مع الهيئة إتخاذ الإجراءات أو التدابير لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقا لأحكام القانون الخاضعة له.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن المفاهيم والمعايير والإجرءات التى تهدف للإرتقاء بجودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
ونص مشروع القانون فى المادة على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى" تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.
