كتبت نورا فخرى
قالت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، إن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أرسل خطابًا منتصف شهر فبراير الجارى لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مطالبًا إياه بتوفير مقر بديل يُمكن لجنة الإصلاح التشريعى من أداء عملها، وذلك بعد تسلم مجلس النواب مقر مبنى الشورى السابق الذى اعتادت اللجنة عقد اجتماعاتها فيه.
وأضافت المصادر، أن الخطاب يأتى بعد الاستقالة الضمنية التى تقدم بها المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للمستشار مجدى العجاتى، بصفته مقررًا للجنة العليا للإصلاح، نظرًا لعدم توافر أماكن يمكن اللجنة من أداء عملها، غير أنه لم يتم عقد أى اجتماع عام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، منذ فترة رغم انتهاء الأمانة الفنية مما يقرب من 18 مشروعًا بقانون فى مقدمتهم مشروع قانون الجريمة الإلكترونية وبعض القوانين المتعلقة بالنقابات مثل الأثريين والفلاحين والزراعيين والنقابات الطبية، إلا أن "العجاتى" أقنع "حلمى" بالعدول عن الاستقالة على أن يتم مخاطبة رئيس الوزراء حول توفير مقر بديل.
وتابعت المصادر، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعقد اجتماعاتها فى قاعة واحدة فقط داخل مقر مجلس الشورى السابق، حيث القاعة البيضاوية، فما تم إخلاء مقرات اللجان النوعية بمبنى مجلس الشورى، التى كانت مخصصة فى غيبة مجلس النواب للجنة العليا من الإصلاح التشريعى.
وكان المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد لمجلس النواب، قد أبدى استياءه خلال جولته التفقدية أمس الأربعاء مقر مبنى الشورى السابق، من استمرار انعقاد اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، داخل اللجان المتواجدة بمبنى مجلس الشورى سابقًا، خاصة أن المبنى أصبح تابعًا فى الوقت الحالى لمجلس النواب، حيث قال نصير للموظف المسئول عن فتح اللجان "عايز اعرف مين اللى بيفتح اللجان دى"، ورد عليه الموظف: "يا فندم أنا جالى ورقة رسمية بتقول إنى افتح القاعة البيضاوية لاجتماع اللجنة، لكن يا فندم جيت لاقتهم عاملين الاجتماع هنا"، رد الأمين: "هاتلى الورقة دى".
