كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء نتيجة الانتخابات بدائرة الرمل هو حكم واجب النفاذ، ويترتب عليه إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بنتائج دائرة الرمل بالإسكندرية وإعادة الانتخابات بها، مشيرًا إلى أنه من حق اللجنة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، لكن الطعن لا يوقف تنفيذه، ما لم تأمر المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وعن كيفية إعادة الانتخابات بالدائرة فى ظل إجراء جولة الإعادة، قال الإسلامبولى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها ترتيب هذا الأمر، فهى التى تحدد توقيت إجراء إعادة الانتخابات بالدائرة، وعليها تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يخص الفردى فقط وليس له علاقة بالقائمة على الإطلاق.
من جانبه قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم يصلها حتى الآن الحكم الخاص بدائرة الرمل، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصوله ستعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا لتتداول فى الأمر، وأكد المصدر على أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
جدير بالذكر أن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، كان قد أعلن خلال مؤتمر إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، أن اللجنة تلقت 11 تظلمًا وفصلت فيهم جميعًا قبل إعلان النتائج.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم، إلغاء نتائج الانتخابات بدائرة الرمل، بسبب طعون تقدم بها مرشحون لتضررهم ببطلان آلاف الأصوات بسبب وجود اسم مرشح مستبعد فى أوراق الاختيار، وهو المرشح "على علبة" وحصل على ٢٣ ألف صوت، ما أثر على نتيجة الدائرة، وأمرت المحكمة بإعادة الانتخابات بالدائرة، والتى يتنافس بها 67 مرشحًا على 4 مقاعد.
كان 17 مرشحًا بدائرة الرمل قدموا طعونًا، على نتائج الانتخابات بسبب استبعاد 23 ألف صوت، اعتبرتها المحكمة باطلة لحصول المرشح المستبعد "على علبة"، على أصوات ومعه مرشحون آخرون، ما اعتبره الطاعنون إهدارًا للأصوات.
- رسميًا.. إعلان نتيجة الانتخابات
- مرشح خاسر بـ"أطفيح" يستعين بـ"ورقة دوارة" رصدها "برلمانى" فى طعنه على النتيجة
