كتب محمد رضا
قال تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إنه سيتقدم بقضية عاجلة للمطالبة بتأجيل الانتخابات الخاصة بالقوائم فقط للمساواة الدستورية بين قائمة التحالف وبين القوائم فى المدة الزمنية اللازمة للدعاية، لأن ذلك أساس العملية الانتخابية لعرض المرشحين على الناخبين كما تقرها كل قوانين الانتخابات فى العالم.
وأضاف فى بيان صحفى اليوم الخميس : "أن التحالف حرص على المشاركة الفعالة فى إتمام الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو المجيدة، ومساندة للقيادة الشرعية التى اختارها الشعب ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أننا فوجئنا بعرقلة قانونية متعمدة سجل تعمدها وتعنتها الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية العليا ضد اللجنة العليا للانتخابات بتغريمها غرامة مالية لتعنتها مع التحالف فى سابقة قانونية تسجل لقضاة مجلس الدولة الموقرين".
وأوضح تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، فى بيان له اليوم الخميس، أن القضية ستنظر فى غضون وقت قريب رغم تجاهل اللجنة العليا لإعلانها، وهو الأمر الذى يحمل فى طياته عدم القانونية للعملية الانتخابية برمتها، فضلًا عن عدم الدستورية، مما يترتب عليه إنفاقًا من المال العام على انتخابات جديدة تتلافى البطلان المتوقع للانتخابات الحالية.
وشدد التحالف، على رفضه النتيجة مسبقًا حتى لو كان هو الفائز، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسى للتحالف سيجتمع لدراسة الاستمرار فى المرحلة الثانية أو الانسحاب منها إذا استمر الوضع الذى أقل ما يوصف من ارتكبوه بالتعبير التاريخى للرئيس السادات، أنه يجب محاكمتهم بتهمة الغباء السياسى – حسب تعبير البيان.
وأشار إلى أن التحالف سجل عدة مخالفات صارخة أمام وداخل اللجان الفرعية، ومنها تعمد البعض تبديل الشعار والاسم الخاص بالتحالف فى استمارات العاملين بالخارج عن ذلك الذى وضعته اللجنة العليا بمعرفتها فى استمارات التصويت بالداخل، مضيفًا "وفوجئنا بإدراج مرشحنا على قائمة الصعيد فى قائمة منافسة لنا، وتم إبلاغ اللجنة العليا بهذا الخطأ الفادح، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لذات الموضوع الذى ينسف العملية الانتخابية برمتها – على حد قوله.
يذكر أن تيار الاستقلال أصدر بيانًا منذ قليل، أكد فيه أنهم لم يصرحوا مطلقًا بانسحاب قائمة التيار والجبهة المصرية من الجولة الثانية للانتخابات، مؤكدًا أنهم مُصرون على استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وخوض المعركة الانتخابية للنهاية.
