كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن زوال لجنة انتخابات الرئاسة منذ شهر يوينو الماضى بعد إتمام عملية الانتخابات الرئاسية التى فاز فهيا الرئيس السيسى وذلك بقوة الدستور، مشير إلى أن الأمر ذاته سينطبق على اللجنة العليا للانتخابات التى سيتم حلها فور انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبل طبقا للدستور.
وأوضحت المصادر أن الدستور نص فى مادته 228 على"أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية تمت بالفعل ولم يتبقى سوى الانتخابات البرلمانية وفور إتمامها فى شهر ديسمبر المقبل سيتم حلها وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستشرف على جميع الاستحقاقات الدستورية القادمة.