كتب فاطمة علام
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عند دائرة طنطا بمحافظة الغربية، إنه تقدم بمشروع قانون يتضمن أنشاء صندوق مركزى بوزارة المالية، له فروع فى جميع المحافظات بمديريات المالية.
وأضاف "العليم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" اليوم، أن فكرة المشروع تهدف إلى فرض رسوم جنيه واحد لكل خدمة تؤدى للمواطن بجميع المصالح والوزارات والشركات المحلية والهيئات العامة، وتمثل حوالى 800 خدمة يوميا.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تلك الحصيلة يستفيد منها مخرجات العملية التعليمية عن طريق إجراءات تتم داخل مجلس الوزراء، ويتم الصرف لكل خريج ما يسمى بإعانة البطالة.
وأكد " النائب" أن هذه الفكرة تدعم الأسر المصرية، نظير ما تعانيه من السلبيات الناتجة عن قضايا البطالة والفقر، وبحد أقصى 1200 جنيه وخلال مدة 3 سنوات توفر الدولة فرص عمل لمخرجات العملية التعليمة.
وأوضح "العليمى"، أنه بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قد تبين أن الظروف المالية التى تمر بها مصر لا تؤهلها إلى إعداد المشروعات اللازمة للعمل لمخرجات العملية التعليمة، بجانب أن هذه المخرجات تحتاج إلى تطوير.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا، أنه يجب أن يكون هذا التطوير ارتباط بقاعدة بيانات معلنة يبنى عليها احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والدولى، وتتناسب مع سوق العمل وهذا المشروع يهدف على قيام الدولة بالاهتمام بالشباب التى نشعر بأنه بعيد كل البعد عن الوطن، ويبرز هذا المشروع حرص الدولة على مصلحة من تخرج حتى يتجه إلى سوق العمل.
