"بكرى" يتقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان للتحقيق مع عكاشة للمساس بالأمن القومى للبلاد

تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس يطالب فيه بالتحقيق مع النائب توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة نبروه وطلخا بالدقهلية، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه حول لقائه بالسفير الإسرائيلى بمنزله بالمخالفة للأعراف والتقاليد البرلمانية.

وقال بكرى فى بيانه العاجل الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، إن العضو توفيق عكاشة أدلى بصفته نائبا بمجلس النواب بتصريحات خطيرة عقب لقائه بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة فى 24 فبراير الجارى من شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد والإضرار بالمصالح المصرية العليا وذلك من خلال قيامه بعدد من الأمور.

أولا طلب من سفير إسرائيل بإبلاغ حكومته ضرورة التوسط لحل مشكلة سد النهضة باعتبارها مفتاح الحل فى القضية مقابل منح إسرائيل مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وهو أمر من شأنه التأثير على المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا بخصوص مشكلة سد النهضة، مما يفتح الطريق أمام تجاهل دور الحكومة المصرية فى حل الأزمة، وهو ما يمثل إضرارا بالمصالح الوطنية العليا للبلاد.

ثانيا طلب من إسرائيل بناء 10 مدارس على الأراضى المصرية ثمنا لدماء الشهداء من الأطفال الذين ضربتهم إسرائيل فى بحر البقر.

ثالثا تعمد الإساءة للشعب المصرى بأن وصفه فى احاديث تلفزيونية بان شعب يعانى من "انفصام فى الشخصية" بزعم أنه يرفض التطبيع فى الوقت الذى سبق لحكومته أن وافقت السلام مع إسرائيل.

رابعا مناقشته للأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية مع سفير دولة أجنبية دون إذن بذلك.
وذكر بكرى فى البيان بأن هذا اللقاء الذى عقده النائب توفيق عكاشة بناء على دعوة منه للسفير الإسرائيلى يتعارض مع نص المادة 370 من اللائحة الداخلية، والتى تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، خاصة وأن المادة 110 من الدستور تنص على "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

وأشار إلى أنه لما كان ما قام به العضو توفيق عكاشة من مناقشة قضايا تمس الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد مع سفير دولة أجنبية وطلب للقاء مع رئيس وزراء إسرائيل، للاستمرار فى مناقشة هذه القضايا الخطيرة أمر من شأنه أن يعرض أمن البلاد للخطر يهدف إلى التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، ويمثل تجاوزا لوظيفة كافة المؤسسات فى الدولة المصرية وخروجا على اللوائح والقوانين والدستور التى تحكم عمل البرلمان.

واختتم طلبه بضرورة مناقشة بيانه العاجل وإحالة الأمر إلى لجنة خاصة للتحقيق.